موضوع الايتام

أقرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آلية جديدة بخصوص العاطلين عن العمل من المشمولين ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية
اكد ذلك مصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واوضح ان الالية الجديدة نصت على جلب اقرار من المجلس البلدي وفق النموذج الذي اعدته الوزارة لهذا الغرض يثبت ان العاطل ليس له أي دخل ثابت ثم يدرج اسمه في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني وحسب التسلسلات للاستفادة من الشبكة .واضاف المصدر ان المهندس محمود الشيخ راضي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وجه بضرورة ايجاد الاليات المناسبة والصيغ القانونية في التعامل مع الخروقات التي تحصل في برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الوزارة والذي يقدم اعانات مالية لعدد من الشرائح الفقيره المتعبة في المجتمع إذ تبدأ هذه المنح بملبغ (50 ) الف دينار للشخص الواحد وتصل الى (120 ) الف دينار للاسرة المتكونه من ستة افراد فاكثر .

وجاء هذا التوجيه خلال ترؤس الوزير اجتماع مجلس العمل والشؤون الاجتماعية الذي ناقش العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بنشاطات الوزارة وبرامجها المختلفة . كما بحث خلال الاجتماع اهم انجازات هيئة رعاية الطفولة وتم استعراض مجموعة من المقترحات الساعية الى تطوير عمل الهيئة وتحديد آليات معينة فضلاً عن تدارس برنامج شبكة الحماية الاجتماعية وايجاد الصيغ القانونية للحماية من الخروقات ومعاقبة الموظفين الذين يحاولون الاحتيال على قانون شبكة الحماية الاجتماعية والشروط والضوابط التي حددتها الوزارة حيث تم في هذا المجال وبواسطة اللجان السرية المشكلة ايقاف صرف ( 15 ) الف حالة وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لمحاسبة المخالفين وبشدة لان هذه الخروقات تعد سرقة لاموال الـــفـــــقــــــــراء والعاطلــــــين عــــن العـمــــل.
يذكر ان مجلس العمل والشؤون الاجتماعية تشكل بموجب المادة السادسة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ( لعام 2006 حيث نصت المادة على تشكيل مجلس العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية وكيلي الوزارة بالاضافة الى ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة مدير عام كعضو في المجلس وممثلين عن وزارات حقوق الانسان والتربية والصحة والعدل والداخلية والصناعة والمرأة كاعضاء .فضلاً عن المدراء العامين في الوزارة وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الصناعات العراقي واتحاد الغرف التجارية العراقية وثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم الوزير من خارج الوزارة كاعضاء في المجلس .
ويجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر ويتولى تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة ومناقشتها واقرارها ومتابعة تنفيذها وكذلك مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها والمصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من رأسمال صندوق تقاعد العمال فضلاً عن دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة ومناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات بشأنها.
ومن جهة اخرى ترأس المهندس محمود الشيخ راضي وزير العمل اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن وزارات العدل وحقوق الانسان والمستشار القانوني لفريق اعادة الاعمار وممثل مجلس اعمار محافظة بغداد وبحضور مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث .
واكد المهندس الشيخ راضي خلال الاجتماع ان الاعوام الثلاثة الماضية شهدت العديد من الانجازات المهمة حيث اطلقت الوزارة على عام 2006 عام شبكة الحماية الاجتماعية ، وكان عام 2007 عام القروض الصغيرة وسيكون عام 2008 عام التدريب المهني بعد ان هيأت الوزارة كافة مراكزها التدريبية المنتشرة في عموم محافظات البلاد بالاضافة الى افتتاح مراكز جديدة كانت من اهمها وابرزها مركز التدريب المهني العراقي - الكوري الذي يعد واحداً من المراكز المتطورة في المنطقة إذ تم تجهيزه باحدث الاجهزة والمعدات التدريبية التي تخدم المتدربين على المهن المختلفة وبحسب متطلبات سوق العمل في العراق .
وتناول الاجتماع ايضاً العديد من القضايا المهمة المتعلقة بعمل الوزارة منها موضوع اصلاح الاحداث وكيفية التعامل مع ازدياد اعدادهم وقلة الابنية المتوفرة الامر الذي يتطلب اضافة قاعات جديدة وترميم الابنية الحالية واقامة اقسام اصلاحية جديدة تخدم شريحة الاحداث.

الله لا يحرم حدا اهلو

مشكورة لميس

متل ما قلتي هدول الله لا يحرم حدا من اهلو


مشكوورة لميس